بدأت، الأحد، في نواكشوط، أشغال الاجتماع الأول لخبراء مجموعة الخمسة لدول الساحل بشأن مراقبة الحدود، تحضيرًا لاجتماع وزراء داخلية الدول المعنية المقرر في نواكشوط في 21 من الشهر الجاري.
وشارك في الاجتماع، الذي يدوم ثلاثة أيام خبراء من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
ويهدف الاجتماع إلى إطلاق العمل الفعلي لأنشطة مجموعة الساحل واستثمار وتسخير الحلول الأمنية والمقدرات التنموية وآليات التعاون والتكامل لضمان المراقبة الفعالة والمثلى للحدود في بلدان المنطقة الخمسة.
وأشار المفتش العام للإدارة الإقليمية في وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية أمحماده ولد أميمو، لدى افتتاحه الاجتماع، إلى أن هذه المجموعة، وعيًا منها بوحدة التحدي وتعقد وتعدّد إشكالات التنمية والأمن في منطقة الساحل، وسعيا لايجاد رؤية مشتركة وموحدة للتعاطي معها، دعا قادتها إلى التكتل ضمن تجمع واحد للتصدى لهذه التحديات، وذلك من أجل تقديم الحلول الناجعة وتحسين تنسيق وتدخل دول المنطقة وصولاً لإقامة أسس تنمية منسقة ومندمجة.
وأعلن أن هذا التوجه تجسّد من خلال خلق إطار مؤسساتي جديد لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي، تم الاعلان عنه في قمة الدول الخمس في الساحل التى انعقدت في نواكشوط في 16 شباط/ فبراير الماضي، في حضور رؤساء موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.