صادق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على خطة معركة لمكافحة تطرف الشبان المتشددين ومنع وقوع اعتداءات جديدة غير أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أقر بأن بعض الإصلاحات "ستستغرق وقتًا".

وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه "لم يحصل جدل ولا سجال" لإقرار هذه الخطة التي وضعها وزراء الداخلية في نهاية كانون الثاني/يناير في ريغا (لاتفيا).

وتنقسم الخطة إلى ثلاثة محاور هي تدارك الجنوح إلى التطرف ورصد المتطرفين والتعاون الدولي.

وستفرض تعديلات أو تفسيرات للتدابير والقوانين القائمة حاليًا إذ تسعى الدول لفرض مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية ولا سيما في المطارات لمواطني بلدان فضاء شنغن الـ26، ما سيحتم تعديل قوانين شنغن التي تمنع تدابير المراقبة المنهجية.

وأوضح هولاند "إذا أردنا الاحتفاظ بشنغن يجب أن تكون الحدود الخارجية وسيلة لمراقبة حركة الدخول والخروج".

وحذر يونكر من أن هذا الموضوع حساس، مؤكدًا أن "شنغن جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة"، مضيفًا "يجب استغلال التدابير الموجودة إلى أقصى حد ممكن بدون إضافة قواعد جديدة أو تدابير جديدة إلى الاتفاقات".

وأقر هولاند بأن "تغيير القواعد سيستغرق وقتًا".

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن إقامة سجل أوروبي لبيانات ركاب الطائرات لمتابعة تنقلات الأشخاص المشبوهين.

وثمة اقتراح صادقت عليه الحكومات غير أنه عالق في البرلمان الأوروبي منذ 2011 يطلب ضمانات لحماية هذه البيانات.

وتعهد النواب الأوروبيون الأربعاء بـ"القيام بكل ما هو ممكن" لإقامة ملف أوروبي للركاب الجويين "بحلول نهاية السنة" غير أنهم طلبوا من الحكومات أن تضمن حماية كافية للبيانات الشخصية.

كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على اكتساب التكنولوجيا الضرورية لمتابعة المراسلات على الشبكات الاجتماعية وحجب المواقع والصور والرسائل المرتبطة بالدعاية الجهادية وفك رموز بعض المراسلات وسيعهد بهذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية "يوروبول".

ويقدر الاتحاد الأوروبي عدد مواطنيه الذين انضموا إلى صفوف الحركات الجهادية في سورية والعراق ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف وعاد منهم 30%.