أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، الجمعة الماضية، حكمًا يقضي برفض الطلب الذي تقدمت به ما أصبح يسمى إعلاميا بـ "المعارضة" والمتعلق بإيقاف تنفيذ كل عمليات انتخابات ممثلي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المزمع تنظيمها ابتداء من 5 تشرين الأول(أكتوبر) 2015 وكذلك كل الإجراءات الواردة بالإعلان عن انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير1963 وسحب الأهلية عن الأجهزة المسيرة.

ويأتي هذا الحكم الذي انتصر للتعاضدية العامة، ليؤكد على قانونية العملية كما سبق وأقرت بذلك الوزارات الوصية، بعد كثرة تداول الإشاعات حول شرعية الأجهزة المسيرة وقانونية العملية الانتخابية، خصوصًا بعد الإعلان عن انطلاق عمليات انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة في الثاني من أيلول(سبتمبر) 2015.

إلى ذلك، سبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن راسلت وزارة "التشغيل والشؤون الاجتماعية" من أجل المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات نظرا لتزامنها مع الانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين، إلا أن الوزارة رفضت الأمر، مطالبة الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بالإسراع بتنظيم انتخابات مندوبي وتجديد ثلث المجلس الإداري، وكذلك تجديد المكتب الإداري قبل نهاية كانون الأول(ديسمبر) 2015 تماشيا مع التطبيق السليم للقانون.

يشار إلى أن انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ستنطلق في 5 تشرين الأول(أكتوبر) 2015 بعدما تم نشر اللائحة النهائية للمترشحين في الموقع الإلكتروني للتعاضدية في 30 أيلول(سبتمبر) 2015 عقب انتهاء المدة المخصصة لاستقبال الطعون من 22 أيلول(سبتمبر) إلى 27 من الشهر ذاته.