ترأس كل من ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وروبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب الإثنين بالرباط حفل إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية "حماية حقوق الإنسان بالمغرب والنهوض بها".

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مهامه المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وتبلغ مدة هذا المشروع 24 شهراً (2015-2017)، سيستفيد منه بالأساس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركائه و سيُموِّله الاتحاد الأوروبي في حدود 1.200.000 أورو (2،13 مليون درهم تقريبا). 

ويشمل المشروع عدة مهام خبرة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ومعهد "لودفيك بولتزمان لحقوق الإنسان" ومركز التعاون القانوني الدولي وكذا زيارات دراسية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.  

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات التقنية لأعضاء وموظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية للقيام بهامهم القانونية، مواكبة تفعيل التنظيم الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ودعم مقاربة الجودة داخل المؤسسة، المساعدة على توضيح الرؤية في مجالات اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأنشطته على المستويين الوطني والدولي.

وتم حفل إطلاق المشروع بحضور السادة سفراء فرنسا وهولندا والنمسا بالإضافة إلى الشركاء الأجانب وأعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين المغاربة المعنيين خاصة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.