قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط إرجاء النظر في ملف يتابع فيه قاضٍ سابق من أجل تلقي رشوة، إلى  27 تشرين أول / أكتوبر الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع لباقي مرافعات الدفاع والكلمة الأخيرة للمتهم.

واستمعت المحكمة خلال جلسة مرافعات الدفاع الذي التمس البراءة لـ"غياب أدلة تثبت إدانة" موكله ، كما أدلى أحد أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة بوثائق "تطعن" في شهادة المشتكي .

ويتابع القاضي، الذي كان يعمل في إبتدائية مدينة طنجة، في حالة سراح مؤقت، من أجل "طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقًا للفصل 248 من القانون الجنائي".

وكانت عناصر الأمن في طنجة قد قامت في 19 كانون الثاني / يناير 2012 بتوقيف القاضي الذي التحق حديثًا في محكمة إبتدائية في المدينة أثناء تسلمه مبلغًا ماليًا يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص ، وهو مواطن تونسي يشتغل في مجال المقاولات.