أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في تيزنيت، أمس الخميس، البت في ملف عصابة النصب والاحتيال إلى منتصف الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام دفاع المتهمين لإعداد ملف دفاعاتهم، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

ويحاكم المتهمون وفق المسطرة الجنائية بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، بعد أن أوهموا عدد من الضحايا بإمكانية توظيفهم في مناصب مهمة في مختلف القطاعات الحكومية، مقابل مبالغ مالية مهمة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، شريطة أن يمنح الراغب في الوظيفة نصف المبلغ المتفق عليه مسبقًا.

وتم توقيف المتهمين بعدما نصبت لهم المصالح الأمنية كمينًا بتعاون مع أحد الضحايا المفترضين ليتم حجز عدد من الوثائق والأختام والبطائق المزورة التي كانوا يستخدمونها في عملياتهم.