قضت المحكمة الإدارية في مدينة مكناس ببطلان لائحة حزب "التجمع الوطني للأحرار" في مدينة أزرو، والتي كان يقودها البرلماني نبيل بلخياط خلال استحقاقات الرابع من أيلول(سبتمبر)، والذي كان رئيسا لفريق حزب "الحركة الشعبية" في مجلس النواب، قبل أن يرحل إلى حزب "الحمامة" ويخوض باسمها غمار الانتخابات، التي جعلته يصطف في المعارضة في المجلس البلدي ﻷزرو.

وتفيد مصادر مقربة من الملف، أن المبرر الذي استند عليه حزب "السنبلة" للطعن في اللائحة التي تصدرها عضوها السابق نبيل لخياط، هو ترشحه باسم التجمعيين في حين ما يزال برلمانيا باسم "الحركة الشعبية"، ما رأت فيه الأخيرة استغلالا وتلاعبا من بلخياط "وضربا لتخليق المشهد السياسي في المغرب".

ولم يخف الحزب الأغلبي، الذي يقود امحند العنصر، تفاجأه بما وصفه استغلال بلخياط لصفته النيابية "غير القانونية" ورئاسته لفريقه النيابي، أثناء خوضه للحملة الانتخابية الأخيرة، فيما أكدت المصادر ذاتها أن بلخياط، الذي فقد أيضا عضويته في مجلس الجهة، لم يفك بعد ارتباطه البرلماني بـ "الحركة الشعبية"، وفق ما تنص على ذلك المساطر القانونية.