طبقت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، اقدم حزب معارض في الجزائر، سياسة المقاطعة و الانسحاب من الجلسات خلال هذه الدورة، و ظهر ذلك في قرارها مقاطعة قانون الإجراءات الجزائية الذي تمت مناقشته نهاية الأسبوع الماضي، و أيضا تاكيدها على مقاطعة مشروع قانون المالية التكميلي لانه صدر هو الأخر بامرية  رئاسية .

و اجمع نواب الكتلة المقدر عددهم بـ120 نائب، على تسجيل موقفهم الرافض لتهميش البرلمان من ممارسة مهامه الدستورية، و عدم اشراكه في النقاش حول مشاريع تهم الراي العام الوطني و تتصل بحياة المواطن و الظرف الاقتصادي و الاجتماعي الراهن .

و يعتقد نواب الحزب في تصريحات لـ"العرب اليوم" ان لجوء الحكومة للتشريع بالاوامر الرئاسية قد يحول البرلمان الى غرفة للتسجيل فقط، وانتقدوا التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لانها جاءت لتثقل كاهل المواطن البسيط برفع قيمة الضرائب التي يدفعها و تحمّله نتائج سوء تسيير الحكومات المتعاقبة التي تفتقد لأدنى تصور أو إستراتيجية ما عدا استنزاف الموارد الناتجة عن الريع النفطي، مرجحا ان تتواصل عملية  التقهقر أمام غياب الحلول، و غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع نظام ميزانياتي و جبائي ناجع و عادل من شأنه تحسين تقييم السياسات العمومية.

و تجدر الاشارة الى ان حزب جبهة القوى الاشتراكية سبق و ان تقدم بالعديد من الطلبات الخاصة بالعمل البرلماني، لكنها رفضت، و اهمها على الاطلاق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في احداث غرداية، و هو مطلب لايزال يتمسك به، فضلا عن اقتراحات عديدة.