استقال النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد عبد العزيز أفتاتي، من رئاسة قسم النزاهة والشفافية وكذا من عضويته قصد إتاحة الفرصة لانطلاقة جديدة وموفقة لهذا القسم كدعامة أساسية للإصلاح، فيما اختارت قيادة حزب العدالة والتنمية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رئيسًا جديدًا لقسم النزاهة والشفافية في الحزب، خلفًا لعبد العزيز أفتاتي.

وعن دوافع استقالة أكثر مناضلي حزب المصباح جرأة وصاحب المواقف المثيرة، أكد أفتاتي في الرسالة التي توصل إليها حزب المصباح، أنه نظرًا لمضاعفات القرار الاحترازي الذي اتخذته الأمانة العامة والذي أدى إلى توقف سير أشغال قسم النزاهة والشفافية، وبصرف النظر عن السيرورات والمآلات المسطرية والسياسية لهذا القرار، وبسبب الحاجة إلى عمل القسم وتأطيره تأكدت ملحاحيتها أكثر بعد نتائج طلائع الإصلاح مناهضي التسلط والفساد على مستوى الجماعات الترابية، آثر على نفسه أن يتخذ هذه الخطوة.

أفتاتي في استقالته أوضح أيضًا أن النجاحات الحقيقية هجرة دائمة نحو المثل الإسلامية العليا والمبادئ الوطنية الكبرى والوفاء لغايات الكرامة والديمقراطية و التنمية والعدالة الاجتماعية، وتمثل قيم النزاهة والشفافية، وأن الإصلاح هو جوهر القضية، وما سواه من صفات ومسؤوليات تنظيمية وسياسية زائلة، لا تعدو أن تكون وسائل ليس إلا.

وعبر أفتاتي عن أمله في التوفيق والسداد لقيادة الحزب وطلائعه وهيئاته، وخاصة قسم النزاهة والشفافية الذي شرفه الحزب برئاسته فيما مضى من الزمن، وتقدم بالشكر لأعضاء القسم على مستوى التجرد والتفاني في العمل الذي أثمر تراكمًا عزز مكانة القسم ودوره في الارتقاء بقيم النزاهة والشفافية داخل الحزب وإشعاعه بالفضاء العام.

وكانت أمانة حزب العدالة والتنمية قد بادرت على نحوٍ غير متوقعٍ إلى تعليق جميع المسؤوليات الحزبية لأفتاتي، التي يتولاها في الحزب، وكذا تعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها أفتاتي لمقطع من الحدود المغربية الجزائرية.

ووصف البلاغ الصادر عقب اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية آنذاك إقدام النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي على زيارة الحدود المغربية الجزائرية بـ"العمل غير المسؤول".

ويعهد لقسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية باتخاذ المبادرات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية تدبير أعضاء الحزب للشأن العام، وإصدار مذكرات توجيهية لتحسين تمثل أعضاء الحزب لقيم النزاهة والشفافية، والقيام بمهام البحث والتقصي في المخالفات التي يمكن أن يقع فيها أعضاء الحزب في ارتباط النزاهة والشفافية، بقرار من الإدارة العامة أو الأمانة العامة.