نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في الحسيمة مائدة مستديرة دعي لها ثلة من الأساتذة والمحامون من هيئة الناظور الحسيمة، عبد المجيد أزرياح، أحمد الغلبزوري، أحمد العزاوي، علي جابة، وسيدير المناقشات رئيس فرع الجمعية علي بلمزيان، إسهامًا منه في إثراء الحوار العمومي الذي يدور بشأن مسودة القانون الجنائي المنشورة على موقع وزارة العدل والحريات.

وأوردت مصادر داخل الجمعية أنّ الأرضية التي يقترحها الفرع تتوخى التوجه بالمناقشات للإجابة على أسئلة محورية، هل تشكل مسودة القانون الجنائي استجابة لمتطلبات التحولات الحاصلة في الميدان الجنائي والمجتمعي؟ وما درجة التخوفات التي تثار حول استهدافها وامعانها في المساس بعدد من الحقوق والحريات والتضييق عليها؟.

وذكرت المصادر أن مقاربة الموضوع في شموليته أمر يتطلب جهدًا مضنيًا لكون المسودة تحتوي على ما يفوق 280 صفحة وأكثر من 600 مادة، حيث لأول مرة منذ 1962 تاريخ صدور القانون الجنائي، لم تطرأ عليه سوى تغييرات طفيفة كان آخرها عام 2011، غير أن المسودة الحالية تدعي أنها قامت بتغييرات جذرية على مجمل بنود وفلسفة السياسة الجنائية بما يتساوق مع التحولات العالمية في الميدان الجنائي واستجابة لحاجة مجتمع في تطور مستمر.