تقدمت 18 هيئة حقوقية مغربية بشكاية، يوم الخميس 8 غشت، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، تُطالب فيها بمحاكمة امحند العنصر، وزير الداخلية، على خلفية حدوث إصابات بليغة في صفوف مواطنات ومواطنين وصحافيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين، ناجمة عن تدخل “أمني” عنيف جرى يوم الجمعة 2 غشت ضد وقفة سلمية أمام البرلمان جاءت للإحتجاج على قرار العفو الملكي على المجرم “دانيال طالفان” مغتصب الأطفال المغاربة القاصرين.وتنتظر الهيئات الحقوقية المذكورة تعيين قاضي التحقيق على مستوى محكمة النقض من أجل بداية مسطرة التحقيق مع المشتكى به وكل من يتبث التحقيق مشاركته من مسؤولي الأمن.وكان العنصر، أمين عام حزب “الحركة الشعبية” قد تبرأ من التدخل ونفى أن يكون قد اعطى أي أوامر لضرب المتظاهرين، رغم إشرافه على قطاع الداخلية.وأشار الإئتلاف الحقوقي، في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، إلى أن الكتابة التنفيذية للائتلاف قد قررت في اجتماعها يوم الأحد 4 غشت، تكليف الهيآت المنتمية للائتلاف والمتمتعة بصفة المنفعة العامة، وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتقديم الشكاية باسمه ضد وزير الداخلية.