قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة حجز قضية أحداث محمد محمود، المتهم فيها ‏379متهمًا من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55طفل، لجلسه 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم  بالتجمهر، والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مأمورية الضرائب، وسيارات تابعة لوزارة الداخلية، فيما يعرف إعلاميًا ب"أحداث محمد محمود"، التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد . وتوافد العشرات من أهالي المتهمين وتجمعوا حول بوابة رقم 8 للأكاديمية، وسمحت لهم المحكمة بدخول القاعة، وجلس المتهمون بجوار ذويهم حتى أمر رئيس المحكمة بدخولهم قفص الاتهام. بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحًا وطلبت المحكمة من النيابة كشفًا بالذين شملهم العفو الرئاسي وعما إذا كان العفو شمل الجميع من عدمه، و أكدت النيابة إن قرار العفو صدر لكل المتهمين ماعدا المتهم التاسع أحمد السيد درديري عبد الكريم، لما نسب له من حيازة عقار الترامدول. وسألت المحكمة عنه وعن دفاعه و تبين عدم حضور أي منهم وسألت المحكمة المدعين بالحق المدني حول أي طلبات في القضية، فرد عصام الجابري محامي المتهم أحمد محمد النادي عبد الله المتهم والمدعي بالحق المدني في نفس الوقت، وأكد تمسكه بالحق في التعويض المدني ضد وزارة الداخلية الشرطة العسكرية. وأثبت محامي الدفاع تأكيدً لقرار النائب العام انتهاء الدعوي الجنائية تجاه المتهمين الذي شملهم قرار العفو وقدم ممثل النيابة العامه حافظه مستندات بكشف بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو . بينما سأل أحد محامي الدفاع عن مصير الدعوي المدنية فأشارت المحكمة إن القرار سوف يشمل الرد علي ذلك، وفي نهاية الجلسة قدم الدفاع الشكر لعدالة المحكمة و أكد علي أنهم كانوا ينتظرون البراءة و المحكمة ترد كلنا فرحنا بالعفو.