قامت 25 هيئة مدنية بمدينة الفنيدق بتوجيه شكاية لوزير الداخلية، و نسخ منها إلى كل من والي أمن تطوان وعامل عمالة المضيق الفنيدق، تتحدث عن "انفلات أمني أضحى يمس بسلامة و أمن المواطنين".. كما أورد موقعو الشكاية أن جرائم بيع المخدرات بأنواعها و اعتراض سبيل المارة بالليل و النهار وسرقة المنازل والمتاجر و انتشار الدعارة بمحتلف الأحياء، و تزايد عدد المشردين و المتسكعين، والجمهور الرياضي الغير المنظم قد أضحت تقض مضجع الساكنة و تثير مخاوفها.كما تطرقت الوثيقة، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى عدم تفاعل السلطات الأمنية بالمدينة مع شكايات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وعدم تسجيل شكايات المواطنين لدى دائرة الأمن، وعدم فعالية الحملات الأمنية التطهيرية التي تقتصر على المدمنين الصغار وتستثني المروجين الحقيقيين للمخدرات القوية وأباطرتها، علاوة على المعاملة الغير اللائقة من طرف عناصر أمن المدينة مع المواطنين.و طالبت الجمعيات من وزير الداخلية الإسراع ببناء مفوضية للأمن تليق بالمدينة وتوفر جو العمل المناسب والراحة للعاملين بها والزائرين لها، وبناء مراكز القرب للشرطة في الأحياء الرئيسية، وتزويد المدينة بعناصر أمنية ذات كفاءة ،و توفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية حتى تصبح العمليات الأمنية ذات فعالية، ومراعاة خصوصيات المدينة والتعامل معها بشكل خاص باعتبارها نقطة حدودية، فضلا عن مطالبتها بإجبار السلطات الأمنية على التعامل بالصرامة في أداء مهامها الأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بأمن وسلامة المواطنين.و في ذات السياق انعقد، أمس السبت بمقر بلدية الفنيدق، لقاء تنسيقي بين مختلف الكتاب المحليين للأحزاب السياسية المتواجدة فروعها بالمدينة، من أجل دراسة الوضع الأمني الذي تعرفه المدينة، حيث قرروا بدورهم مراسلة جميع السلطات المختصة إقليميا وجهويا ووطنيا في شأن هذه الوضعية الأمنية بالمدينة.