يبدأ 500 مختص في المحاسبة والمالية والتصرف في جميع فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل (تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية) في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.
وأوضح رئيس الوحدة الفرعية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، سفيان بن عبيد، أنَّ الوحدة ستقوم بمراقبة سجلات الوكلاء الماليين للقائمات ودفتر الوصولات والتبرعات، كما سيقوم المنسقون الجهويون التابعون للوحدة والفرق التي ستعمل معهم وبمساعدة مراقبين محلفين بتقييم التظاهرات التي ستنظمها القائمات المترشحة ومدى تطابق حجم الإنفاق خلالها مع السقف الجملي للإنفاق.
ولفت بن عبيد إلى أنَّ الوحدة التي تنتهي مهمتها بعد الإعلان مباشرة عن نتائج الانتخابات، سترفع تقريرها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي بإمكانها اتخاذ الإجراءات الضرورية في صورة تسجيل تجاوزات، موضحًا أنَّه يمكن للهيئة إبطال النتائج التي قد تتحصل عليها القائمات المخالفة، في صورة فوزها في الانتخابات.
كما تنسحب مهمة الوحدة على مراقبة تمويل الحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية وذلك بمراقبة أنشطة المترشحين وسجلات وكلائهم الماليين ودفاتر الوصولات والتبرعات، حسب المصدر ذاته.
يُذكر أنَّ القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء خصص فصولًا تنظم طرق تمويل الحملة الانتخابية، ونص على أن تتولى الهيئة العليا للانتخابات خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة، حسبما أفادت صحيفة الشروق.