شاركت نحو 50 دولة ومنظمة في لقاء في تونس الثلاثاء لمناقشة تقديم "الدعم الدولي" لحكومة الوفاق الجديدة في ليبيا المجاورة.

ويهدف الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً وترعاه الأمم المتحدة وبريطانيا إلى افساح المجال أمام ممثلين عن حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة لتحديد أولوياتهم في مجال إعادة بناء اقتصاد البلاد بعد خمسة أعوام من الاضطرابات العنيفة.

وقال نائب رئيس الوزراء موسى الكوني "نحن ندرك أن الدعم الشعبي لحكومة الوفاق الوطني لا يمكن أن يستمر إذا لم نتمكن من معالجة الاحتياجات العاجلة بسرعة".

وقال إن "الخدمات الأساسية" مثل الصحة والكهرباء والأمن تعتبر من الأولويات.

وصرح المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا في وزارة الخارجية البريطانية كريستيان تيرنر، إنه "من المهم بالطبع أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من تحقيق تقدم مبكر في تقديم الفوائد الملموسة للشعب الليبي".

وأضاف "نحن هنا اليوم لنتحدث عن الجوانب العملية والدعم وليس فقط الدعم السياسي والدبلوماسي بل الدعم الملموس".

وأضاف "سنستمع بشكل أكبر لأولويات المجلس الرئاسي الخاصة بالشعب الليبي وسنتفق على كيفية التحرك لمعالجة مجالات معينة".

ويشارك في اللقاء ممثلون من نحو 40 بلداً إضافة إلى منظمات دولية من بينها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي 30 مارس (آذار) الماضي، دخلت العاصمة الليبية طرابلس حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الذي دعمته الأمم المتحدة في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقيادة هذه الحكومة.

وسرعان ما حظيت حكومة السراج بدعم سياسي كبير مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها.

كما نالت تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.

وتعهدت الدول الكبرى إلى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكرياً في مواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) على مسافة حوالى 300 كلم من سواحل أوروبا.