عبر المكتب المركزي لـ"العصبة" المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لمنع تأسيس جمعية "الحرية الآن"، ومضمون الحكم الإداري الصادر في حقها.
وأبدت "العصبة"، تخوفها من اختراق القضاء الإداري من طرف قوى "التحكم والاستبداد"، على حد تعبيرها، بعد مضمون الحكمين الإداريين، الصادرين، بخصوص قضيتي جمعية "الحرية الآن"، ومعطلي محضر "20 يوليو".
كما استنكرت الجمعية الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، ما وصفته بـ"اللامبالاة"، التي تنتهجها المندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج، تجاه المعتقل مصطفى مزياني، الذي دخل في إضراب عن الطعام، بسبب حرمانه من متابعة دراسته.
وطالب المكتب المركزي، من السلطات الطبية، المختصة التأكد من صحة المعلومات، التي تتحدث عن فقدان المعتقل لحاستي البصر، والسمع، وفقدانه للقدرة على الكلام