أعلنت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات توجهها للضغط على الفرق البرلمانية من أجل توقيف المصادقة على مشروع قانون 31/13، الخاص بالحق في الحُصول على المعلومات، الذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل أيّام، بغرض ما أسمته "تحمل المسؤولية الكاملة في تصحيح الوضع التشريعي الذي يخص أحد القوانين الأساسية المؤثرة في المسار الديمقراطي.
وعلقت الشبكة، التي تضم منظمات من المجتمع المدني حسب بلاغ لها، على المصادقة الحكومية على المشروع بكونه "إصرارا" على تحضيره بطريقة "انفرادية مطلقة"، مشيرة أن المسار الذي اتخذته الحكومة للإخراج القانون في نسخته الثالثة، عرف تكتماً شديداً "دون اعتبار لملاحظات واقتراحات الشبكة وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمة الدولية غير الحكومية".
وأكّد رئيس المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات عبد الرحيم فكاهي، أن هيئته بصدد إنجاز مذكرة ترافعية خاصة ستُوجَّه لرؤساء الفرق البرلمانية، بما فيها الأغلبية، قبل إحالة نص المشروع على البرلمان، من أجل إثارة الانتباه إلى "التراجعات" الحاصلة في القانون، الذي لا ينسجم، حسب المتحدث، "مع روح المادة 27 من الدستور ولا مع وروح الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة". وذلك حسبما ذكرت جريدة "هسبريس".