أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية لموظفي السجون، لرسم عام 2015 التي شملت 360 موظفًا، و24 رئيس معقل، فضلًا عن إعفاء بعض رؤساء المعاقل.

وأكد البيان، أنّ المندوبية راعت الجانب الاجتماعي والأسري للموظفين من دون إغفال المصلحة الإدارية التي تخص حاجة المؤسسات السجنية من الموارد البشرية، وجرى إعمالها لتعزيز الإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة السجناء والأشخاص وفرض الانضباط، فضلًا عن العمل على حسن معاملة السجناء والحفاظ على كرامتهم وضمان حقوقهم وعدم التمييز بينهم.

وأضاف، أنّ المندوبية حثت الموظفين ورؤساء المعاقل الواردة أسماؤهم في جداول الحركة الانتقالية على الانخراط الجدي والفعال في تنفيذ مختلف الأنشطة وبرامج تأهيل المعتقلين؛ لتسهيل إعادة إدماجهم والالتزام التام في المقتضيات القانونية المنظمة للعمل السجني في أبعاده الإنسانية والإصلاحية والتأهيلية والأمنية.

في السياق نفسه، بشرت المندوبية العامة لإدارة السجون الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من هذه الحركة الانتقالية؛ أنّه ستتاح لهم فرص ثانية عند افتتاح مؤسسات سجنية جديدة في الأسابيع المقبلة، وأيضًا في الحركة الانتقالية المقبلة، مشيرة إلى أنّ المؤسسات السجنية التي غادرها عدد كبير من الموظفين سيجري تعويضهم أثناء تخرج الفوج الجديد من الموظفين.