قضت محكمة مصرية الاحد بالسجن ثلاثة اعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي ادت للاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك العام 2011 وذلك بتهم المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة، بحسب ما افادت مصادر قضائية. ويعد هذا الحكم الاول بحق نشطاء غير اسلاميين منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت.وقالت المصادر القضائية ان "محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 الف جنيه (نحو 7215 دولارا اميركيا) لكل منهم".وظهر النشطاء الثلاثة برداء الحبس الاحتياطي الابيض خلف القضبان، وفور النطق بالحكم هتف المتهمون "يسقط يسقط حكم العسكر"، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واحمد ماهر ومحمد عادل من قيادات حركة 6 ابريل التي شاركت في اطلاق الدعوة الى تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي ادت للاطاحة بنظام مبارك في شباط/فبراير من العام نفسه. وشارك احمد دومة ايضا في التظاهرات الحاشدة آنذاك كما عارض حكم الرئيس المعزول مرسي وصدر في عهد الاخير حكم بحبسه ستة اشهر بتهمة اهانة رئيس الجمهورية.وكانت النيابة وجهت الى ماهر وعادل ودومة تهمة تنظيم تظاهرة من دون تصريح بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر المثير للجدل الذي اصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الشهر الماضي.ونفى الناشطون الثلاثة هذه الاتهامات امام المحكمة.وكان الناشط المعروف المعارض لمبارك علاء عبد الفتاح و24 ناشطا اخرين احيلوا الاسبوع الماضي الى محكمة الجنايات لاتهامهم كذلك بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة امام مجلس الشورى احتجاجا على بند في مشروع الدستور المصري الجديد يتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات.وبعد اصدار الحكم، قررت حركة 6 ابريل سحب اعترافها بخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل مرسي. وقال منسق عام الحركة عمرو علي لوكالة فرانس برس "هذا الحكم يهدف لارهاب النشطاء السياسيين لوقف حشدهم ضد سقطات النظام وهو آخر سلسلة في مظاهر الانحراف عن خارطة الطريق واستهداف نشطاء 25 يناير".واضاف "خارطة الطريق كانت تهدف لتشكيل حكومة تؤسس لدولة ديموقراطية ولكننا لم نر الا الاتجاه لعودة ممارسات دولة مبارك القمعية ولم يعد لخارطة الطريق معنى وممارسات النظام الحالي جعلتنا لا نعترف بها".واوضح ان حركة 6 ابريل ومجموعات شبابية اخرى دعت الى تظاهرة الاثنين في القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر وعلى الحكم على النشطاء الثلاثة كما انها ستحشد ل"تظاهرات في 25 كانون الثاني/يناير المقبل" اي في الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة ضد مبارك.واغضب قانون التظاهر الجديد الكثير من النشطاء السياسيين الذين شاركوا في اطلاق الدعوة الى تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير 2011.ويخشى كثير من المدافعين عن الديموقراطية في مصر من عودة الملاحقات الامنية والقانونية ضد النشطاء وهو ما كان سائدا في عهد مبارك.ووصفت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر الحكم بأنه "اشارة لما يمكن ان يحدث في المستقبل".وقالت مورايف لفرانس برس ان "الحكم مهم لأنه يتماشى كثيرا مع النمط الذي شهدناه، لا سيما في الأسابيع الثلاثة الماضية".واضافت "هذه هي تكتيكات عصر مبارك للقضاء على الاحتجاجات. الحكم يعد إشكالية عميقة. انهم (السلطات) يستهدفون قادة الاحتجاج".ومنذ عزل مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت، صدرت احكام قضائية متعددة بحق نشطاء ومتظاهرين اسلاميين مؤيدين لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين.وفي بداية كانون الاول/ديسمبر الجاري، خففت محكمة استئناف في الاسكندرية (شمال) العقوبات بحق 21 امرأة وفتاة مناصرات لمرسي من السجن 11 عاما للسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لاربع عشرة امرأة وقررت الافراج المشروط عن سبع قاصرات ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة اشهر.وتقوم السلطات المصرية بحملة امنية ضد انصار مرسي وخصوصا بعد فض اعتصامات الاسلاميين في القاهرة بالقوة في اب/اغسطس الماضي ما خلف مئات القتلى.ومنذ ذلك الحين، قتل نحو 1000 شخص معظمهم من الاسلاميين واعتقل اكثر من 2000 على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين.ويحاكم مرسي نفسه في قضية قتل متظاهرين معارضين له امام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.من جهة اخرى، توفي الاحد احد النشطاء العلمانيين البارزين متأثرا بجروح اصيب بها خلال اشتباكات بين انصار جماعة الاخوان المسلمين والشرطة في مدينة السويس الجمعة الماضي، وفق مصادر طبية.وقالت المصادر ان باسم محسن وهو من مدينة السويس توفي جراء اصابته بطلق ناري في المخ الجمعة الماضي. وسبق ان فقد باسم محسن احدى عينيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 خلال الاحتجاجات على حكم المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب اطاحة مبارك والمعروفة ب"تظاهرات محمد محمود"، كما اعتقل في عهد مرسي لمشاركته في تظاهرات مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين.