القاهرة - وكالات
استعرض المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أمس مع المستشار مصطفى حسيني القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة ،القضايا المتعلقة بالمال العام وبعض رموز النظام السابق.
وسوف تبدأ نيابة الأموال العامة العليا اتخاذ إجراءات بشأنها خلال الأسبوع الحالي .
كما التقى النائب العام بالمحامين العامين الأول والمحاميين العامين ورؤساء ووكلاء نيابة الأموال العامة العليا وبحث معهم معوقات العمل وسبل تسييره .
وتوجه المستشار طلعت إبراهيم النائب العام إلى نيابة امن الدولة العليا واستعرض مع المستشار هشام القرموطى رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا قضايا الرشوة وأكبر قضية فساد اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين تتعلق بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية .
وقدمت هيئة الرقابة الإدارية ملفا كاملا بالأوراق والمستندات وفواتير إنشاء وتشطيب وشراء أساس وديكورات لمنازل وفيلات عائلة مبارك من الميزانية العامة للدولة وخاصة من بند مخصصات رئاسة الجمهورية بالميزانية .
واستعرض النائب العام الأوراق، التى تضمنتها هيئة الرقابة الإدارية، حصرا كاملا للفيلات والقصور الخاصة لمبارك المنفق عليها من أموال مؤسسة الرئاسة وأبرزها مقر إقامة مبارك بمصر الجديدة وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من إنشاءات وديكورات وأثاث خلال السنوات العشرة الأخيرة بقيمة 100 مليون جنيه وحمام سباحة فيلا مبارك بمصر الجديدة وانفق عليه 10 ملايين جنيه.
كما استعرض النائب العام مع المستشار عمرو فوزي المحامى العام لنيابة تقصى الحقائق وفريق التحقيق المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق نتائج دراسات وفحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية إجرائية أو موضوعية.