علمت" المغرب اليوم" أن المحكمة الابتدائية في وجدة عقدت صباح الخميس 28 يوليو الجاري  جلسة للنظر في قضية ضنينين متهمين بمحاولة ارشاء  قاضي بمحكمة الاستئناف في وجدة.

 آزرهم في الدفع ببراءتهم بمحاميين من هيئة وجدة. فيما تولى عدد من المحامين من الجمعية الوطنية لاصلاح منظومة العدالة، الدفاع عن الضحايا.واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف من الجدال القانوني . وأبدى دفاع الضحايا تخوفهم من البداية من تهريب القضية أو طمس أدلتها المادية، بعد تفريغ الشريط "القرص" الذي يحتوي على تسجيل المكالمات الهاتفية بين المشتبه فيهم والمستشار القضائي. وطالب  محامي استعادة " القرص" للتأكد من محتواه ولضمان عدالة للقضية. كما طالب بإحضار الحجوزات. واتهم دفاع الضحايا ثلاثة اطراف بارتكاب الجرم المادي.على اثر ذلك تدخل ممثل الحق العام الذي أيد  فريق الدفاع في مطلبه المتعلق بالإطلاع على ما أسفر عليه البحث، لكنه ربط هذا الحق بسرية البحث، فاستغرب الفريق المشكل من المحامين من الجمعية الوطنية لاصلاح منظومة العدالة من تطبيق سرية البحث على  هذا الملف بالذات. 

وقال أحد المحامين بهيئة وجدة إن الحقوق مكفولة للأضناء، وإن القضية لا تتعلق بالنصب والاحتيال فقط بل تمتد الى ارتشاء قاضي. وأضاف بان الدفاع من حقه الاطلاع على الشريط المسجل الذي يحتوي على المكالمات والصفقات المشبوهة، التبريرات التي قدمها محامو المشتبه فيهم ، قابلها محامو الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، بحقائق وأدلة مادية، ومن بينها أن الوسيط له سوابق عدلية في النصب والاحتيال وتربطه علاقة خاصة مع المستشار القضائي والدليل انه أجرى معه 12 مكالمة هاتفية يوم عملية محاولة ارشائه ، وان هذا الاخير اشترى من السوق الممتاز قنينات خمر وسطل فارغ ملأه ب 5 ملايين سنتيم لارشاء المستشار القضائي بمحكمة الاستئناف قصد التوسط له في ملف جنائي لإطلاق سراح منهل بالقتل ، وان الشرطة القضائية  بوجدة القت القبض على السمسار في حالة تلبس بحضور وكيل الملك ومفتشين من وزارة العدل. وقامت بتصوير المحجوزات والأموال.وطالب محامو دفاع الضحايا رئيس الجلسة بتطهير محيط القضاء سيحفظ سمعة  المغرب من التقارير الدولية.