في الوقت الذي خاب فيه ظن معتقلي “السلفية الجهادية” في قوائم العفو الملكي، الصادرة نهاية الأسبوع المنصرم بمناسبة عيدي “ثورة الملك والشعب” و”الشباب” والتي خلت من أي اسم سلفي، نفت معطيات توصلت بها هسبريس ظهور بوادر أية مبادرة تهم حوارا رسميا مع معتقلي الإرهاب داخل السجون، في أفق الإفراج.

وأورد سجناء سلفيون وجود تحضيرات تؤطرها الدولة لمحاورتهم، تهمّ البحث في الكيفية والأطراف المعتمدة بغرض تأكيد مدى صحة وصدق مراجعاتهم الفكرية وتخليهم عن الفكر المتطرف، في وقت نفت فيه مصادر مطلعة من داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تكون المؤسسة طرفا في هذه الخطوة.

وتضيف المصادر ذاتها إلى أن طرفاً سلفياً، وهو أحد مشايخ “السلفية الجهادية “ومن المعتقلين السابقين المفرج عنهم بموجب عفو ملكي عام 2011، ادعى دخول محمد صالح التامك، المندوب العام العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على خط خطوة الحوار؛ “إلى حد الترويج للقاء المندوب العام بأحد السجناء السلفيين.. وبأنه دافع عن اعتماد فاعلين دينيين دون آخرين في عملية المحاورة”.

وتابع المصدر ذاته ، قوله إن تلك “الادعاءات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا”، على أنها “لا تعدو أن تكون محاولات تسعى إلى خدمة أجندة خارجة تماما عن اختصاصات ومسؤوليات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.