وضع خطاب الملك محمد السادس، في ذكرى ثورة الملك والشعب، حدا للتكهنات التي سادت طوال الأيام الماضية، بشأن قرارات حاسمة في ملف حراك الريف، بخاصة في ظل الترقب الذي ساد في صفوف أسر معتقلي الريف بأن يحمل خطاب الملك إليهم أنباء سارة بالإفراج عن معتقلي الحراك، الممتد منذ تسعة أشهر. وفي الوقت الذي كان فيه الكثير من المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية يضعون أيديهم على رؤوسهم مخافة أن تعصف بهم قرارات ملك البلاد، ولاسيما بعد خطاب فتح النار على الطبقة السياسية والحزبية والإدارية في ذكرى عيد العرش، نزل خطاب 20 أغسطس/آب بردا وسلاما عليهم، بعد أن ركز ملك البلاد في خطابه على أفريقيا.

وإذا كان غياب الملفات الداخلية الحارقة عن الخطاب الملكي قد حاد عن كل التوقعات التي سادت في أوساط المتتبعين طيلة الأيام الماضية، فإن بعض التحليلات تذهب في اتجاه ربط ذلك الغياب بما درج عليه الملك في خطاباته منذ اعتلائه العرش في 30 يوليو/تموز 1999 من تخصيص خطاب الجلوس على العرش للقضايا الداخلية، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب للقضايا الخارجية للمملكة.

وبالنسبة لرشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، فإن سياق ذكرى ثورة الملك والشعب لا يمكن ربطه بالإجراءات التي يتطلبها ملفات من قبيل حراك الريف وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن عدم تطرق الخطاب الملكي للملف وللأحزاب السياسية، قد يعود إلى كون مدة 20 يوما الفاصلة بين خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، قد تكون غير كافية لصياغة إجرائية لما جاء في خطاب 30 يوليو/تموز الماضي.

الباحث في العلوم السياسية اعتبر أن اتخاذ الإجراءات الخاصة بالريف وترتيب المسروليات فيما يخص مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، يقتضي التوصل بتقارير التفتيش التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتقرير الاستخبارات، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق إلى حد الساعة. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن مخرجات مفتشية وزارة الداخلية والمالية لم تكتمل بعد لاتخاذ قرارات حاسمة، يرى بعض المتتبعين في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل الفرصة الموائمة للإعلان عنها.