ندما أفتى محمد بولوز، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد وأحد تلاميذة يوسف القرضاوي مفتي التكفير والفوضى في العالم العربي، بجواز تعطيل صلاة الجمعة يوم الانتخابات، انصبت كل الانتقادات حول استغلال الدين في السياسة ولفائدة حزب معين، ورد عليه بنسالم باهشام، أحد فقهاء جماعة العدل والإحسان، معتبرا هذه الفتوى باطلة وأن الأصوات المحصلة أثناء إقامة صلاة الجمعة لاغية.

نشير أولا إلى أنه في فقه المالكية، ولا توجد مدرسة في الاجتهاد والإحتراز تعلو على المدرسة المالكية، يقول السادة المالكية “تجب الجمعةُ على الرَّجُلِ المسلم الحُرِّ العاقلِ البالغ المقيمِ القادرِ على السَّعيِ إليها، الخالي من الأعذار المبيحةِ للتخلُّفِ عنها، طالما أنه سمعِ النِّداء، أو عَلِمَ بدخول وقت الجمعةِ”.

أما ثانيا فندخل في المعقول. اهتم الناس بمضمون الفتوى دون الاهتمام بشكلها، وفي الشكل تكمن كل شياطين الفتنة. هل يحق لمحمد بولوز أصلا أن يفتي؟ هل جمع شرائط الفتوى كما حددها العلماء؟

من خلال معرفتنا بهذا الشخص فهو أستاذ للتربية الإسلامية بسيط، وانتفخ يوم حصل على العضوية في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي لا يوجد فيه عالم مشهود له بالأعلمية، وكي تكون فقيها لك الحق في الإفتاء عليك أن تتقن علوما إسلامية لا تقل عن العشرة منها الأصول والحديث والمنطق واللغة، وصاحبنا لا تتوفر فيه واحدة من هاته. “داخلها صنطيحة”.

والاتحاد يمنح العضوية للتنظيمات الإسلامية ومن بين أعضائه رجل لا يكاد يفقه شيئا، تم وضعه زعيما وهميا للعدل والإحسان اسمه محمد عبادي، ومع ذلك يختلف أعضاء التنظيم في الفتوى. دون أن ننسى أن الاتحاد هو منظمة موازية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

ركزنا على الشكل دون المضمون لأن خطورته كبيرة، فاليوم نقبل منه فتوى دون أساس فيتجاوزها غدا إلى فتوى أخطر قد تدمر البلد، وكان المغرب واضحا في حصر الفتوى في إمارة المؤمنين عن طريق لجنة الافتاء بالمجلس العلمي الأعلى والباقي دعوة للفتن.