أوضح محمد الإدريسي ، رئيس فدرالية الجمعيات المغربية في إسبانيا ، أن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إدماج المهاجرين في وضعية غير شرعية في المغرب، بالإضافة إلى كونها مبادرة ملكية ذات بعد إنساني، فإنها تساهم في تعزيز إشعاع المملكة على الصعيد العالمي.

واعتبر الإدريسي أن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الأفريقية الذي باشر عملية تسوية وضعية وإدماج المهاجرين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي تقوم بعض البلدان الأوروبية والأفريقية بطرد وترحيل المئات منهم.

وأشار رئيس فدرالية الجمعيات المغربية في إسبانيا إلى أن المجتمع المدني المقيم في إقليم كاطالونيا ، شمال شرق إسبانيا، أن المبادرة المغربية تكرس التوجه الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى تكريس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية كما هو متعارف عليها دوليًا، مضيفًا أن هذه المبادئ لا تزال بعيدة كل البعد عن التطبيق في العديد من بلدان العالم.

يذكر أن المغرب شرع مؤخرًا في عملية ثانية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية ، وذلك في خطوة تسعى إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

يذكر أن المغرب أطلق منذ عام 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ إستراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملًا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار في البشر.