أقدم الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة بمعية عامل إقليم الحسيمة، في الساعات الأولى من السبت، على التنقل صوب المعتصمين في مركز المدينة نفسها من أجل فتح حوار مع غاضبين جراء مقتل بائع متجول سحبت منه سلعته.

واضاف عامل الإقليم، ضمن كلمته أمام المعتصمين، إنه منزعج مما حدث في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، أضاف: “كل التعازي لأسرة الفقيد ولجميع سكان الحسيمة في هذا المصاب .. لقد اتخِذت إجراءات إدارية بعد الواقعة، كانت أولاها توقيف مندوب الصيد البحري”.

المسؤول الأول عن الإدارة بالحسيمة استرسل بقوله: “سيتم إجراء بحث دقيق وشفاف، تحت إشراف النيابة العامة، ضمانا لكل الحقوق .. والسلطات كلها تتابع الوضع للوقوف على الحقائق أولا بأول .. ولا يمكن، لأي سبب من الأسباب، السماح بتمرير ما جرى”، وفق تعبيره.

من جهته، قال الوكيل العام للملك بالحسيمة، بصفته متصدرا للنيابة العامة الزجرية بالمنطقة، “ليكن الكل مطمئنا وعلى يقين بأن القانون سيأخذ مجراه، وأن البحث سيكون دقيقا ومعمقا، ولن يغفل أي إجراء .. نتحمل كامل المسؤولية في سير هذا التعاطي”، وحين طولب المسؤول القضائي بتقديم ضمانات عن جدية ما صرح به أضاف: “القانون هو أسمى ضمانة”.

الغاضبون واجهوا عامل الحسيمة الوكيل العام للملك بها حين قالوا، من خلال تعقيب لمتحدث باسمهم” إنه “لا إشكال مع القانون وإنما مع تطبيقه”، واسترسلوا: “جاء ذلك ابتداء من مقتل شهداء حركة 20 فبراير الخمسة، قبل 5 سنوات ونصف من الأن، بعد تعذيبهم ورميهم في وكالة بنكية”، بتعبيرهم.

وأضاف المعتصمون أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني في الحسيمة: “ما أثير وقتها من حجج غياب الكاميرات داخل فضاء المبنى المصرفي يبقى غير مشجع في النظر إلى من يطبقون التشريعات، خاصة أن الذرائع المقدمة من طرفهم بخصوص طي القضية تبقى واهية .. ونحتاج اليوم ما يؤكد الجدية”.

“إن كان الفقيد قد تحصل على السمك بطريقة غير مشروعة فإن القانون كان يستلزم معاقبته وفق منطوقه، وعدم تعريضه لفقدان الحياة بإلقاء البضاعة في شاحنة نفايات، وما أفرزه ذلك من سحق جسده عند محاولته استردادها”، على حد قول المتظاهرين المتشبثين بمتابعة الملف من خلال لجنة مواكبة.