أشاد وزير البيئة المصري، خالد فهمي، بجهود الملك محمد السادس للم شمل الدول الإفريقية، مؤكدا أن جهود جلالته قد أثمرت كما يتبين ذلك من خلال نتائج ” قمة العمل الإفريقية” ومن “إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة” الصادر أمس الخميس عن الاطراف في الاتفاقية الإطار للامم المتحدة بشأن التغيرات المناخية.

وأكد الوزير المصري أن هذا “الإعلان يضع إفريقيا كلها في موقف واحد رغم تعدد المبادرات التي تم إطلاقها واعتمادها “. وقال إن كل هذه المبادرات “متصلة ببعضها و إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة يوحدها كلها تحت مظلة واحدة، وهذا ما نسعى إليه جميعا “، معربا عن الأمل في تنفيذ هذا الإعلان الذي وصفه ب” بالمتوازن “.

وأبرز المسؤول المصري، بخصوص توقعاته حول مستقبل الاتفاق “يجب أن نتفق على أن العمل في مجال التغيرات المناخية هو عمل تراكمي لا يمكن أن يحقق أهدافا في خطوة واحدة ، المفاوضات صعبة، ومع كونها مبنية أساسا على قضية بيئية إلا أنها ذات طبيعة اقتصادية وسياسية، وبالتالي فالتقدم في المفاوضات السياسية والاقتصادية قد يبدو بطيئا شيئا ما لكن يجب أن يستند إلى أسس صلبة من أجل ضمان استدامته “.

وتابع الوزير المصري أن “التقدم لازال بطيئا جدا في مجال التمويل وعلى مستوى تنفيذ التزامات الدول المتقدمة نحو توفير التمويل ونقل التكنولوجيا” ، مشيرا الى أن الإعلان ومشاريع القرارت المرتقب صدورها تركز على هذه القضية، وعلى ارتباط اتفاق باريس بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تنص على مبادئ تصب في مصلحة الدول الإفريقية والدول النامية بصفة عامة، ومنها مبدأ “المسؤولية المشتركة المتباينة الأعباء”، وقال إن “الإعلان جاء مؤكدا على حقوق الدول الإفريقية والدول الدول النامية ، وهو ما نؤيده بشدة “.

وتحدث خالد فهمي، من جهة أخرى،عن المشاركة المصرية في المؤتمر، وقال “إنها مشاركة مزدوجة ، هي أولا مشاركة للحكومة المصرية ، ولكن مصر تتولى في نفس الوقت مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ، ولجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالمناخ “. وأكد أن “الأهداف المصرية لا تختلف عن الأهداف الإفريقية ولا عن الأهداف المغربية لإننا كلنا نمثل كتلة واحدة “، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول النامية بما فيها الدول الإفريقية “تريد أن يكون المؤتمر مؤتمر أفعال ويتحرك نحو التنفيذ”. وسجل أن “الحكومة المغربية كانت على صواب حينما وصفته بأنه مؤتمر أفعال “، مؤكدا أن كافة الدول جاءت إلى المؤتمر من أجل التوصل إلى تحديد “كيفية تنفيذ اتفاق باريس حول التغيرات المناخية بكافة عناصره وليس بعنصر دون آخر”.

وأعرب الوزير المصري ،من جهة ثانية ،عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة المغرب في المجالات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وفي معالجة المخلفات الصلبة بالنظر للتقدم الذي حققه في هذا المجال، مؤكدا كذلك استعداد بلاده لعرض خبرتها في مجال “الرصد البيئي اللحظي” وفي مجال دراسات التقييم البيئي. وبخصوص التعاون المغربي المصري في المجال البيئي ، ذكر خالد فهمي بأن هناك بروتوكولا موقعا بين البلدين في هذا المجال، مبرزا أن أهم مجالات التعاون بين البلدين تتمثل في التعاون في مجال التغيرات المناخية ، وقال في هذا الصدد ،” نحن نقف مع أشقاءنا المغاربة في رئاستهم لهذا المؤتمر “كوب 22″ ونقدم كل الدعم لهم “.