أكدت وزارة الداخلية المغربية، أنه يُمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، وذلك "حفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي ودرءً لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين".

وذكرت وزارة الداخلية أنه لوحظ مؤخرا قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي تتطرق لاسيما لنوايا التصويت ولأداء الفاعلين السياسيين، مبرزة أنه " في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان".

وأوضح البلاغ في هذا الصدد، أنه "يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".

وذكرت الوزارة بمقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه "يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت"، كما تنص هذه المادة على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها".