كشف آخر تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية، أن المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، تصدروا قائمة الراغبين في العبور إلى الفردوس الأوروبي هذه السنة بحرا، انطلاقا من شمال المغرب بـحوالي 4300 مهاجر مغربي تقريبا.

ويبدو أن تشديد الاتحاد الأوروبي المراقبة على السواحل الليبية الإيطالية، ومطاردته لمافيات تهريب البشر في ليبيا؛ دفع هذه الأخيرة إلى الانتقال نحو الشمال المغربي، من أجل تهريب المهاجرين إلى إسبانيا، كما أن سياسة ترحيل المهاجرين إلى الحدود مع المغرب التي تعتمدها السلطات الجزائرية، ساهمت بشكل كبير هذه السنة في ضغط الهجرة على المملكة؛ علما أن أزمة الريف التي لازالت لم تحل منذ أكثر من سنة أعادت الهجرة السرية للمغاربة إلى الواجهة. هذا ما كشفه تقريران لصحيفتي “البيريوديكو” و”الكونفدينثيال”، بناء على تقارير رسمية للحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولباحثين جامعيين.

ووفقا لإحصائيات الحكومة الإسبانية، فإن 20 ألف مهاجر سري وصلوا، بحرا، إلى السواحل الإسبانية منذ يناير الماضي، علاوة على تمكن 3024 مهاجرا من دخول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية انطلاقا من المغرب. وأضافت أن المهاجرين المغاربة يمثلون 23.1 في المائة من الواصلين، متبوعين بالجزائريين بـ20.9 في المائة، والمنحدرين من ساحل العاج وغينيا ومالي ونيجريا، وبلدان إفريقية أخرى، كلهم يمثلون نسبة 55.8 في المائة. وتعتقد السلطات الإسبانية أن هذه السنة قد تكون الأسوأ على مستوى الهجرة السرية منذ عام 2006.

وأوضحت صحيفة “البيريوديكو” أن تكثيف المراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي على تدفق المهاجرين إلى ليبيا، دفع مافيات تهريب البشر إلى تغيير استراتيجيتها، من خلال العودة إلى إحياء الطريق المغربية من جديد. “القوارب تخرج، بالضبط، من مدينتي الحسيمة والناظور. والجديد (هذه السنة) هو أن 23 في المائة من المهاجرين مغاربة”، تؤكد إنماكولادا كونثاليث، الباحثة في جامعة غرناطة.

وأشار، كذلك، إلى أنه ليس الضغط الأمني وحده على المافيا في ليبيا هو الذي ساهم في انتقال ضغط الهجرة إلى المغرب، بل حتى “الوضع الحرج في الريف بعد الحراك الشعبي الذي بدأ في دجنبر الماضي، ما جعل الأمن ينتقل من السواحل إلى داخل الحسيمة لمراقبة الوضع”. وأضاف أنه يمكن اعتبار أن التعزيزات الأمنية المنقولة إلى الريف من أجل إخ