أدانت المحكمة الابتدائية في القصر الكبير طبيب مستشفى المدينة بعشرة أيام سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم مجبرة في الأدنى، بعد توقيفه متلبسًا بتلقي رشوة مقابل إعطاء شهادة طبية لا تدخل ضمن أعمال وظيفته، والتي اعتُقل على إثرها 

وأكّدت النيابة العامة ثبوت التهمة في حق "أ.م"، الطبيب المتدرب المقبل على التخرج، معتبرة ما قام به عملًا يستوجب العقوبة، وذلك بعد قضائه أيامًا رهن الاعتقال الاحتياطي.

و وصف دفاع الطبيب المحاكمة بـ"المهزلة"، معتبرًا أن موكله ضحية خطة يقف وراءها أشخاص آخرون، لينفي المتهم بدوره مطالبته للمشتكي بأداء رشوة، مؤكدًا أنه وجهه إلى الصندوق لأداء الرسم قبل منحه الشهادة، إلا أن المشتكي عمد إلى دس المبلغ في جيبه وقام بالتبليغ عنه.

وأكّد المشتكي أنه توجّه إلى المستشفى وقدّم نفسه إلى المتهم بكونه طالبًا جامعيًا يستعد لاجتياز مباراة ويلزمه شهادة طبية لتبرير غيابه عن الجامعة، لكن الطبيب طالبه بدفع مبلغ 50 درهمًا، ما دفعه للاتصال بالرقم الأخضر والتنسيق مع الأمن للإيقاع بالطبيب، وعليه فقد تم توقيف الطبيب في حالة تلبس.

و تم استدعاء مدير المستشفى أمام هيئة الحكم، ليؤكد بأن الشهادات الطبية المسلّمة من قبل الأطباء المتدربين غير معتمدة، نظًرا لأن القانون لا يسمح لهم بتسليمها، مما دفع هيئة الحكم إلى إدخال الملف مباشرة إلى المداولة والنطق بالحكم.