قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب باصدار حكم قضائى بمنع الاميين غير الحاصلين على شهادة اتمام التعليم الاساسى الالزامى من الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات ومجلسى الشعب والشورى لجلسة 2أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . كان أشرف عمر الديب عضو نقابة العاملين بالمهن الحرة قد اقام دعواه أكد فيها ان الشريعة الاسلامية والدستور يحث على التعليم ويلزم الافراد والمواطنين بالتعليم باعتباره واجبا وطنيا ، حيث ان أداء الواجب الوطنى شرط أصيل فى المطالبة بالحقوق السياسية والدستورية. وأوضحت أنه نظرا لأن أعمال المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشورى ورئاسة الجمهورية تتعلق برسم سياسات الدولة ومناقشة الميزانية وابرام الاتفاقيات وليس الخدمات الاهلية مثل المجالس المحلس المحلية ،فلا يحق لمن خالف مبادئ الدستور ولم يجب نحو بلده ان ينتخب ويختار اشخاصا غير مؤهلين لرسم سياسة الدولة واكدت الدعوى أن ادارات المرور التابعة لوزارة الداخلية لا تعطى لأى شخص الحق فى استخراج رخصة قيادة إلا بعد حصوله على شهادة محو امية أو التعليم الاساسى خوفا منها حتى لا يصيب خطأ أحد لانه لا يستطيع ان يقرأ اللافتات المرورية بل انه قد يصيب أمة باكمالها اذا قام بادلاء بصوته فى الانتخابات وهو لا يستطيع ان يقرأ برنامج المرشح لكن ما يستطيع ان يفعله ان يختار الرمز الانتخابى مثل الشجرة أو العجلة، مما يصيب البلاد من ادلائه بصوته لمن لا يستحق ان يمثل الشعب.