يعد التخلص من عبء التردد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها والإشهاد على صحة الإمضاءات ''ليكاليزاسيون''، واحدًا من بين ثمانية إجراءات تعتزم الحكومة القيام  بها في مجال علاقة الإدارة بالمرتفقين، يتمثل في إصدار مرسوم جديد سيحول عملية المصادقة على صحة النسخ والتوقيعات على إجراء بسيط يمكن القيام به دون الحاجة إلى التنقل إلى "المقاطعات" وما يعنيه ذلك من عناء وضياع للوقت.

ووفقًا لما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فإن مشروع المرسوم الذي انتهت منه وزارة محمد بنعبد القادر، المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ينص على منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب تلك المطابقة كشرط للحصول على خدمتها، "دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم تلك الخدمة".

وينص المشروع على تولي رئيس المرفق الإداري عملية تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات