أعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن دعمه لحزب العدالة والتنمية، حليفه الإستراتيجي.

وقد خرج رفاق محمد نبيل بنعبد الله، ليعبروا عن رفضهم للخيارات كافة التي "تروّج لها بعض الأوساط" ، حسبهم ، فيما يتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد غير عبد الإله بنكيران.

 وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، في بيان صادر عنه، إن إسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات فيه "تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي".

 واعتبر البيان أنه ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كـ"أحد ثوابت الأمة الجامعة، وذلك بتيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفؤة، على أساس برنامج واضح المعالم يمكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار".

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ما أسماه "الضرورة الأكيدة، والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور"، معتبرا أن هذا الأخير "لا يستحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه ، ولا يتحمل أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة، والقاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدستور ، وفق ما ورد في الوثيقة المذكورة.

وأعلن حزب تقدم والاشتراكية أنه سيواصل "مساعيه وجهوده الهادفة إلى توفير المقاربة الإيجابية والبناءة والتوافقية، التي تمكن بلادنا من تجاوز الوضع الحالي والشروع في إعطاء نفس جديد للتجربة الديمقراطية المغربية وللمسار الإصلاحي والتنموي لبلادنا".