تعتزم أكثر من 21 هيئة حقوقية وطنية ودولية أعلنت تضامنها مع ملف القاضي الهيني، الاحتجاج أمام إدارية الرباط وكذلك طرح قضيته أمام مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية المختصة خاصة منها الاتحاد العالمي للقضاة لإخبارها بالتجاوزات المسجلة بخَصوص خرق مبدأ حصانة القاضي وحصانة القضاء المتخصص على خلفية قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بنقل القاضي الهيني من القضاء الإداري إلى النيابة العامة.