أعلنت وزارة التنمية الاجتماعيّة في الأردن, الانتهاء من المُخطّطات الهندسيّة لدار الإيواء لضحايا الاتّجار بالبشر, بعد أن تم تجهيز أحد المباني المملوكة للوزارة لهذا الشأن. وأكّد الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط، في تصريحات صحافيّة, أنه تم تنفيذ الإطار التشريعيّ والأبعاد القانونيّة للدار، في حين يفترض أن يكون الكادر الذي سيتعامل مع تلك الحالات تابعًا للمؤسسات الشريكة ذات الخبرة في هذا المجال. وقد وافق مجلس الوزراء الأردنيّ أخيرًا على تنسيب "اللجنة الوطنيّة لمنع الاتّجار بالبشر"، وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعيّة والعدل، المتضمّنة اعتماد أحد المباني التابعة للوزارة كدار رعاية لضحايا جرائم الاتّجار بالبشر، وتم تخصيص 200 ألف دينار لتشغيل الدار, وإعادة تأهيل المبنى المُعتمد، ورفده بكامل احتياجاته من الموارد وتشغيله، سندًا لأحكام المادة السابعة من قانون الاتّجار البشر رقم 9 للعام 2009. وسيتم توفير الكوادر اللازمة للعمل في الدار, من خلال انتداب موظفين متخصّصين من الجهات الشريكة للوزارة، ومن أعضاء "اللجنة الوطنيّة لمنع الاتّجار بالبشر"، والمتمثلة في وزارات العدل والداخليّة والعمل والصحة ومديرية الأمن العام. وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمُتضرّرين من جرائم الاتّجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة قبل عامين، فإن الدار تهدف إلى تأمين الإيواء الموقّت للضحايا والمتضررين وحمايتهم إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم. وتتضمن جرائم الاتجار بالبشر، "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه، والاختطاف، والتزوير، والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات ماليّة أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله". وتُعدّ العمالة الوافدة تحديدًا في المناطق الصناعيّة المؤهلة وعاملات النوادي الليليّة والمنازل، إلى جانب العمالة الوافدة غير المنظمة، من أكثر الفئات عرضةً لهذه الأنواع من الجرائم.