عَقَدَت لجنة القانون الجمركي العربي الموحد اجتماعًا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، السبت، لمناقشة الاقتراحات والملاحظات على المواد المقترحة. وأكّد رئيس الاجتماع مدير عام الإدارة القانونية في وزارة المال في المملكة العربية السعودية عبدالله بن مقحم المقحم، في تصريح إلى الصحافيين، أن اللجنة على وشك الانتهاء من المراحل النهائية من مواد القانون الجمركي العربي الموحد. ولَفَت المقحم إلى أنه تم الانتهاء من القانون بشكل عام، ولم يتَبقَّ سوى مناقشة ملاحظات بعض الدول ومقترحاتها، التي تم تأجيلها من الاجتماعات السابقة للجنة. وأعلن أن الاجتماع يناقش كذلك عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بالقانون الجمركي العربي الموحد، يأتي في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن إضافة تعريف للدينار الحسابي العربي، وما يرتبط بذلك من شرح في المذكرة الإيضاحية للقانون، فضلاً عن مناقشة الدراسة الخاصة باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ما يخص اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد أوضح المقحم أن اللجنة أوصت في اجتماعها السابق بالطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول العربية باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذًا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وإبداء الملاحظات عليها إن وُجدت تمهيدًا لمناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة. وأشار المقحم إلى أنه من المقرر أن تتناول اللائحة بالشرح والتفصيل لبعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد، من خلال وضع العديد من الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في سهولة تطبيقها من قِبل الموظف الجمركي. وشَدَّدَ مدير عام الإدارة القانونية في وزارة المال في المملكة العربية السعودية على ضرورة الانتهاء من المراحل النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد، من أجل رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن المقرر أن تستمر أعمال الاجتماع الـ21 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية.