أفاد مصدر مطَّلع أنّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا بزيارة لمؤسَّسة الأعمال الاجتماعيَّة لوزارة التّجهيز والنّقل من أجل فحص ماليَّة المؤسَّسة ومجموعة من الصّفقات، التي قامت بتدبيرها المؤسَّسة، خاصَّة في مجال السّكن. وحسب يوميَّة "المساء" ، فإنّ قضاة المجلس طلبوا الملفات والوثائق الخاصة بمجموعة من الصفقات والمشاريع السكنية، التي قامت بإنجازها مؤسَّسة الأعمال الإجتماعية لوزارة التجهيز والنقل، والطريقة التي تم بها تدبير استفادة الموظفين، إلى جانب التقارير الماليَّة التي كانت تنجزها المؤسَّسة عن جميع المصاريف والمداخيل الخاصة بميزانية المؤسَّسة المذكورة. وسيشمل الفحص أيضًا المشروع السكني سيدي عبد الرحمن في الدار البيضاء، الذي تتهم النقابات إدارة المؤسَّسة بوقوع مجموعة من الاختلالات دفعت النقابات العاملة في القطاع إلى الخروج للتنديد بما وصفته الخروقات المتمثلة في رفع أسعار بيع المتر المربع للشقق من أجل عدم تمكين الموظفين والأعوان من اقتنائها.