شارك العشرات من أسر معتقلين إسلاميين ، في وقفة احتجاجية امس الثلاثاء، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، للمطالبة بتفعيل بنود اتفاق سابق بين الحكومة وأسر المعتقلين الإسلاميين، لمراجعة أوضاع ذويهم المعتقلين.رافعت  أسر معتقلين إسلاميين شعارات تطالب بتفعيل اتفاق سابق يقضي بمراجعة أوضاع ذويهم المعتقلين.وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنها نظمت هذه الوقفة "إيمانا منها بمشروعية هذا الاتفاق وتشبثها به كحل أدنى لملف المعتقلين الإسلاميين".وتأتي هذه الوقفة بعد مرور 3 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011، قبل مجيء الحكومة الحالية، بين ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين السابقين على خلفية "التفجيرات الإرهابية" في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وممثلين عن الحكومة السابقة. وينص الاتفاق على "مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفدت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة، وفي أقرب الآجال، وكذا تمتع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم""، بحسب بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين . ويعلن بين الحين والآخر المعتقلون الإسلاميون في عدد من السجون المغربية خوضهم لإضرابات إنذارية وأخرى مفتوحة عن الطعام؛ للاحتجاج على ما يقولون أنه "سوء أوضاعهم داخل السجون"، في الوقت الذي تنفي فيه إدارة السجون المغربية هذه الاتهامات وتقول إنها تحترم حقوق السجناء وتتعامل معهم بطريقة إنسانية ووفق المقتضيات القانونية. وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد نظمت نهاية السنة الماضية، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب وأمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية ، لمطالبة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، بطي ملف "السلفية الجهادية".وخلال الشهر ذاته، أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ، أن ما يعرقل حسم ملف معتقلي "السلفية الجهادية" ، هو الخوف من احتمال "عودة المسجونين إلى الإرهاب"، وذلك بعد أن ثبت أن بعض المسجونين الذين تمتعوا بعفو بعد إدانتهم بالإرهاب عادوا لارتكاب نفس الجرائم.وقال الرميد إن "حالة العودة (لارتكاب الجرائم) بعد الاستفادة من العفو أو مغادرة السجن إثر انتهاء العقوبة تبعث على الانزعاج والخوف من الحسم في ملف المعتقلين المحكوم عليهم بموجب قانون الإرهاب بالمغرب"، والذين يعرفون في الإعلام المحلي باسم "معتقلي السلفية الجهادية".