قال رئيس الوزراء الليبي السابق، علي زيدان، إن الغرب اتخذ "قراراً سيئاً" بعدم إرسال قوات إلى الأراضي الليبية بعد الثورة على نظام الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي. وأوضح زيدان في مقابلة حصرية مع شبكة (سي إن إن) الأميركية "هناك قرار سيء اتخذه الغرب يتثمل بعدم إرسال قوات كبيرة إلى الأرض الليبية"، مشيراً إلى أنه كان يتمنى لو فعل الغرب ذلك بغية "المحافظة على الأمن". وتابع زيدان "أية وسيلة للحفاظ على الأمن في ليبيا ستكون مقبولة، علينا أن نحظى بقوات من الأمم المتحدة أو قوات محلية أو شرق أوسطية أو حتى من الدول التي لديها علاقات مع ليبيا، وفي حال كان هذا الأمر معمولاً به تحت مظلة الأمم المتحدة فسيكون مقبولاً". وأكد زيدان انه ما زال رئيساً للوزراء بليبيا بعد إقصاءه من منصبه عن طريق تصويت برلماني مطلع الشهر الجاري ومغادرته البلاد، وقال ان "الوضع الحالي يتطلب بعض الترتيبات وسأعود بصورة طبيعية من خلال المطار.. أنا لم أرتكب أية جريمة توجب القبض علي وهناك قوات من الجيش، قوات شرعية، ستقوم بحمايتي إلى جانب أنني مدعوم من قبل قسم من الشعب ممن سيكونون خلفي". وحول احتمال انفصال إقليم برقة عن ليبيا، قال زيدان "هذا لن يحدث في ليبيا، هناك عنصر المتشددين وفور حل هذه المسألة أعتقد ان الأوضاع ستكون أفضل". وفي ما يتعلق بالهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي خلال أيلول/سبتمبر 2012 والتي ذهب ضحيتها السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز، و3 أميركيين، وكيف ان السلطات الليبية لم تعتقل أي شخص، ذكر زيدان "هناك ضعف في الأجهزة الأمنية والجماعات الاستخبارية.. جهاز الاستخبارات دُمر بعد الثورة وهناك أشخاص يريدون أن يصبح جهاز الاستخبارات ضعيفاً". وأضاف "على كل حال تعاونت الحكومة مع الولايات المتحدة، وتمكنت من تحقيق بعض النتائج على الأرض، ولكننا نأمل أن يتم اعتقال المخربين حتى تتسنى لنا الفرصة في الوصول إلى الحقيقة". وكان النائب العام الليبي، عبد القادر رضوان، أصدر أمراً بمنع زيدان، من مغادرة البلاد على خلفية علاقته بقضية الصكوك لرشي قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر الموانئ الشرقية، إبراهيم جضران، ولكن الأمر أتى بعد مغادرته البلاد. ويذكر ان عدداً من كبار المسؤولين برئاسة الحكومة، التي كان يترأسها زيدان، موقوفون لدى النيابة العامة على ذمة القضية المذكورة والتي اتهم فيها رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، ناجي مختار، خلال محاولته تسليم صك بقيمة مليوني دينار، للجضران، مقابل رفع الحصار الذي يفرضه على الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية.