أعلن وزير المال السوداني، بدرالدين محمود، عن "إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين من تأشيرة دخول بلاده، ومنحهم حرية الإقامة لفترات طويلة؛ بهدف تعزيز النشاط الاستثماري المتبادل". وأضاف في تصريحات صحافية، عقب اجتماع مُوسَّع عقده مع كبار المسؤولين، في غرفة "تجارة وصناعة أبوظبي"، أن "تلك الخطوة تهدف إلى تسهيل عمل رجال الأعمال الإماراتيين، والمساهمة في إنجاح مشروعاتهم، وتقديم كل ما من شأنه ضمان استمرار وتقدم مشروعاتهم في السودان". وأوضح الوزير السوداني، بحسب "شبكة الشروق" الإخبارية، أن "بلاده تُقدِّم للمستثمرين ورجال الأعمال، الكثير من التسهيلات، ولاسيما في قطاعات الزراعة والتعدين"، مشيرًا إلى أن "قانون الاستثمار الجديد يُقدِّم إعفاءات جمركية للمعدات والأراضي لإقامة المشروعات بسعر رمزي". وأشاد بـ"دور الشركات الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية في بلاده، حيث الاستثمارات الضخمة للشركات والمؤسسات المصرفية الإماراتية في السودان"، كاشفًا عن "تنظيم ملتقى إماراتي سوداني مشترك للاستثمار، بهدف تعريف رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بفرص الاستثمار والتسهيلات التي تُقدِّمها الحكومة السودانية لرجال الأعمال والمسؤولين من دولة الإمارات". من جانبه، أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلفان الكعبي، في تصريحات مماثلة، أن "العلاقات الاقتصادية "الإماراتية–السودانية"، شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح السودان من أهم الشركاء التجاريين العرب للإمارات". وأوضح، أن "هناك 11 شركة من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية التي تعمل في السوق السودانية"، مؤكدًا على "حرص غرفة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية السودانية، والارتقاء بها إلى شراكة استثمارية واقتصادية متطورة".