تشرع المحكمة العسكريّة الدائمة للقوات المسلحة الملكية المغربية في الرباط، بداية نيسان/ أبريل المقبل، في محاكمة مزارع رفقة شريكه، في أول جلسة في غرفة الجنايات، بعدما أنهى قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها استنطاقهما في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمخدرات، وحيازة السلاح الناري من دون ترخيص. ونقلت يومية "الصباح"، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن المزارع يواجه تهمة تهديد الامن الخارجي للمملكة، بعدما أثبتت الأبحاث معه تسريبه لمهربين على الحدود الجزائرية، معلومات عن أماكن وجود افراد الحراسة التابعين للقوات المسلحة قرب الراشيدية. وحسب اليومية ذاتها، فإن أفراد القوات المسلحة الملكية المكلفين بحراسة الحدود بين المغرب والجزائر قرب الراشيدية، كانوا يحاولون إيقاف افراد عصابة، أثناء محاولة فاشلة لتهريب المخدرات، وبعدها أشهر المهربون أسلحة كلاشينكوف، وتبادلوا إطلاق النار مع أفراد الحراسة المكلفين بالشريط الحدودي، وبعد مواجهات عنيفة، سيطر فيها أفراد الجيش على الوضع، حجزوا سيارة رباعية الدفع. واستنادًا إلى مصادر الجريدة فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الراشيدية، أمر بإحالة الموقوفين قبل أن يوجههما إلى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، بعد استجوابهما أحيلا على قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها، ليأمر الأخير بإيداعهما السجن المحلي في سلا.