قرّر مجلس نقابة المحامين في طنجة إيقاف المحامية ح. أ. عن مزاولة المهنة، لمدة عامين، مع النفاذ المعجل، ما يفرض عليها التوقف الفوري عن العمل، على الرغم من حقها في الطعن، عبر استئنافه أمام غرفة المشورة.يأتي القرار بعد سلسلة من الجلسات، التي انعقدت عقب حلول لجنة منبثقة عن المجلس التأديبي التابع للنقابة في طنجة، بشأن الاتهامات الموجهة للمحامية، بجلب زبائن في ملفات حوادث سير بطرق مشبوهة.واعتبر المحامون التابعون للنقابة أنّ القرار "شجاعًا، ويدخل في إطار تخليق مهنة المحاماة في الدائرة القضائية لطنجة".