أشاد المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر بقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد أفراد ومنظمات يهددون السلام والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى أن هناك "عرقلة ممنهجة للتسوية السياسية" في هذا البلد. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، قرارا يفرض عقوبات ضد أفراد ومنظمات يرى أنهم يقفون عائقا أمام إتمام العملية السياسية في اليمن. وقال بنعمر في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس الأمن لن يسمح لمن يريد تقويض العملية السياسية في اليمن بفعل ذلك، موضحا أن هناك جدول زمني معين سيتم خلاله الحصول على جميع المعلومات عن المعرقلين للعملية السياسية في اليمن. وأضاف بنعمر أن "العملية السياسية في اليمن تقدمت بشكل كبير بفضل اليمنيين. أتمنى أن تتعاون الأطراف السياسية في اليمن لإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية". وحذر بنعمر السلطات اليمنية من أن هناك تحديات كبيرة تواجهها، على رأسها الملف الأمني، مشيرا إلى أن الهجمات التي يشنها مسلحون على أهداف حيوية في البلاد تكلف صنعاء مليارات الدولارات سنويا. ولا يسمي القرار الأشخاص أو الكيانات التي ستواجه العقوبات، وأهمها تجميد الأصول وحظر السفر. وفي المقابل، يتضمن القرار تشكيل لجنة لتقرير من سيخضع للعقوبات ولمراقبة تطبيقها، وتكوين لجنة خبراء للمساعدة في التحقيقات. ويكافح اليمن في ظل فترة انتقالية نحو الديمقراطية منذ احتجاجات شعبية اندلعت في 2011، أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي بعد 33 عاما في السلطة. وتحاول حكومة انتقالية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تشجيع مصالحة وطنية، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.