قدمت بعثة الأمم المتحدة  لحفظ السلام في جنوب السودان ( اليونميس )، تقريرا مؤقتا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الأسابيع الستة الأولى من الأزمة هناك إلى مجلس الأمن الدولي،  بقصد تزويد المجلس بالمعلومات والحقائق.   ويركز التقرير المؤقت على  إنتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان   وقعت في أربع ولايات ،   شهدت أعنف المعارك (  الاستوائية الوسطى وجونقلي والوحدة و أعالي النيل)  ، وتطرق التقرير الى التحقق  من  مقابر جماعية في جوبا ، بانتيو و ربكونا . وأشارت البعثة   في بيان لها ، وصل الى "المغرب اليوم" نسخة منه،  الى أنه من الواضح أن  المدنيين تحملوا وطأة الكثير من القتال  ،  و تطرق التقرير  إلى زيادة الاستقطاب العرقي في أعقاب الأزمة في جنوب السودان ، و التباين الواسع في التصورات حول نطاق و ضخامة انتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات . ورأت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في جنوب السودان ، هيلدا جونسون،  أن  المساءلة أمر محسوم ، فبدون  تقديم مرتكبي هذه الجرائم البشعة إلى العدالة ،  فقد يؤدي ذلك إلى دورة دائمة من العنف . وفي هذا السياق ،  رحبت   "اليونميس"  بقرار الاتحاد الأفريقي  لإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ، و الفظائع التي أرتكبت أثناء النزاع المسلح . وقد لاحظت البعثة ،  أن حكومة جمهورية جنوب السودان ، أنشأت لجان مختلفة للتحقيق في تورط مزعوم لقوات الحكومة   في قتل المدنيين في جوبا ، ودعت  إلى الإسراع والتعامل بشفافية و موضوعية في التحقيقات بما يتفق مع الإجراءات القانونية وبما يتماشى  مع  المعايير الدولية، و أكدت البعثة  ،  أنها جمعت شهادات عن عمليات قتل مدنيين ، بينهم أطفال بأيدي المسلحين في ولاية أعالي النيل . وقالت إن  عمليات القتل وقعت على أساس الانتماء الإتني  , ويتوقع أن ينشر التقرير الذي إستند الي 500 من شهود العيان والضحايا  ، إبريل/نيسان المقبل . وبحسب البيان فقد تحدث هؤلاء  عن الانتهاكات  التي حدثت ، وتمثلت في عمليات  التشريد ،  والقتل الجماعي وحالات الاختفاء . من ناحية  أخرى أعلنت البعثة  أنها قامت  بدورية إلى مدينة ملكال  عاصمة  ولاية أعالي النيل، لتقييم الوضع ، بعد الموجة الأخيرة من القتال الذي بدأ في 18 فبراير/ شباط.،  ، ولاحظت   الدورية أن  المدينة تعرضت للنهب  وبدت  وكأنها فارغة من المدنيين.