اعتبر "المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان"، خلال دورة استثنائية عقدها، مساء السبت، في مقر فرع المركز، في عين السبع، في مدينة الدارالبيضاء، أن "نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز، والذي عُقد أيام 6 و7 و 8 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، في المركز الوطني للرياضة، مولاي رشيد، باطلة قانونيًّا وتنظيميًّا". وقرَّر المجلس الوطني، الذي عُقد بعد اكتمال النصاب القانوني، تمديد ولاية رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، والمكتب التنفيذي، إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 شباط/فبراير المقبل. ودَان المجلس الوطني، في بيان له، ما وصفه بـ"أسلوب الترهيب الذي مارسه بعض أعضاء المكتب التنفيذي في حق عدد من فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، من قبيل؛ فرع إنزكان، وأولاد تايمة، وصفرو، إضافةً إلى فرع القصر الكبير". كما اعتبر، أن "قرارات التجميد الصادرة في حق بعض الفروع، وأحد الأعضاء المؤسسين في المركز المغربي لحقوق الإنسان باطلة؛ لأنها صدرت من جهة لا تملك الحق ولا الصفة، وتعبر عن سلوك غير ديمقراطي، لا يحترم حرية الرأي والتعبير والاختيار"، وفق البيان ذاته. وأضاف البيان، أن "المركز يعتزم إشعار ممثلي السلطات العمومية، وباقي المؤسسات، وتنظيمات المجتمع المدني، بقرارات المجلس الوطني، وإبطال تكليفات ممثلي المركز غير الموقعة، من قِبل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الشرقاوي السموني".