قرّر مجلس الحكومة المغربيّة، الخميس، تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنيّة القديمة إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، من أجل استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنيّة للتعريف الإلكتروني على المستوى الوطني. وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخليّة، خلال اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، بشأن النتائج التي تحققت في هذا الإطار، منذ الإعلان عن وجوب تغير البطاقة الوطنيّة حتى 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وكشف أنّ مصالح المديريّة العامة للأمن الوطني تمكنت من إنجاز أكثر من 19.291 مليون بطاقة وطنيّة للتعريف الإلكتروني، كما دعت الحكومة المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنيّة للتعريف الإلكتروني أن يسارعوا إلى حيازتها. وتعفي هذه البطاقة من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسيّة في المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق، وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة، ولهذا ستعمل القطاعات الوزاريّة المعنيّة على إصدار وتعميم مذكرات إضافية من أجل إقرار احترام هذا المقتضى القانوني الذي يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتيسير الخدمة العمومية وإعطاء مصداقية أكثر للجهود المبذولة على مستوى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير والتخفيف من الأعباء.