أكَّد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، اليوم السبت، في الرباط أن هناك تيارًا اليوم يدعو إلى الإبقاء على علاقة القاضي مع الوزارة بما لا يؤثر على استقلاليته، وهو ما قد لا يصُبّ في صالح عمل المحاكم لأنه لن يكون مفيدًا في خلق التفاهم الضروري بين الإدارة والقضاة في المحاكم.وأوضح الرميد الذي كان يتحدث في ندوة عن موضوع مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية في المغرب وسؤال استقلال القضاء، أن هناك موقفًا ثانيًا يدعو إلى الاستقلال التام للقضاء عن وزارة العدل.من جهة، ثانية أبرز الرميد أن مهنة المحاماة عنصر أساسي في منظومة العدالة وتشكل طرفا مهما في منظومة إصلاح العدالة، مشددًا على ضرورة تعبئة جهود كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي لتحقيق النجاح لمشروع الإصلاح، وخاصة المحامين، الذين يمثلون إلى جانب القضاة، دعامة أساسية من دعائم نظام العدالة،  معتبرًا أن فلسفة الإصلاح تستدعي وجود توازن مرن بين المصلحة العامة ومصالح الهيئات المهنية لمنظومة العدالة، من دون المساس بمصالح أيّ طرف من الأطراف، وذلك عبر مقاربات تشاورية وتشاركية، وفقًا لما ينص عليه الدستور الجديد.