أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني بأفغانستان، مؤكداً ان ما من عمل "إرهابي" يمكن أن يعكس المسار نحو السلام بقيادة أفغانية. وأصدر أعضاء مجلس الأمن في بياناً عبروا فيه عن عن تعاطفهم العميق، وتعازيهم الصادقة لأسر ضحايا هذه الأعمال الشنيعة، وإلى حكومة وشعب أفغانستان. وأدانوا بأشد العبارات الهجمات في إقليم أرزوغان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني ومقاطعة فارياب في 27 نوفمبر، ما أدى إلى مقتل 9 عاملين في مجال التنمية، الأمر الذي رفع عدد الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والمرافق والأصول في أفغانستان إلى 237 حتى الآن هذا العام. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد المستهدفين في هذه الهجمات يقومون بعمل أساسي في دعم الشعب الأفغاني، وأن استمرار الهجمات ضدهم يعرقل بشكل كبير تقديم هذه المساعدة الهامة لأفغانستان. وعبروا عن قلقهم البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة" والجماعات المسلحة غير المشروعة على السكان المحليين وقوات الأمن الوطنية، وجهود المساعدة الدولية العسكرية الدولية في أفغانستان، لا سيما في ضوء عدد من الهجمات "الإرهابية "الأخيرة في كابول ومناطق أخرى في البلاد. كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال المنكرة من "الإرهاب" إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع السلطات الأفغانية في هذا الصدد. وأكدوا ان "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هو عمل إجرامي وغير مبرر، بغض النظر عن دوافعه، أينما وأياً كان مرتكبوه، ويجب ألاّ يكون مرتبطاً بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية". كما شددوا على "ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان الدولية واللاجئين والقانون الإنساني، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية" . لكنهم أكدوا على ان "ما من عمل إرهابي يمكن أن يعكس المسار نحو السلام بقيادة أفغانية والديمقراطية والاستقرار في أفغانستان، والذي يدعمه الشعب والحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي".