أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني، يوم الاثنين بالرباط، أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تقترب من إصدار خلاصات الحوار بشأن المجتمع المدني ، وبالتالي الرد على انتظارات الشعب المغربي والمجتمع المدني ب "إجابة نوعية"، وفقا لما ينص عليه الدستور في مجال تفعيل أدوار المجتمع المدني.وأوضح السيد الشوباني، في كلمة بمناسبة انعقاد ورشة دولية موضوعاتية حول "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن" تنظمها الوزارة والبنك الدولي واللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ، أنه " يسار نحو الإقتراب من إنتاج خلاصات هذا الحوار بخطى ثابتة "، وفقا لمنطق تشاوري واسع ومسارات متوازية، تجمع بين الانفتاح على المجتمع المدني والعمل المركزي والتجارب الدولية.وأعرب عن أمله في أن تتيح خلاصات اللجنة أرضية تقرب المغرب بشكل أكبر من تصور الخطوط العريضة لقانون المجتمع المدني "الذي سيكون مغربيا صرفا" مع استفادته من التجربة الدولية والخبرة الوطنية ومن التراكم الايجابي في هذا المجال ، وليكون أيضا ملائما للتطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب .