طالب مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان من الإدارة الأمريكية وضع سجل الحكومة المغربية في ميدان حقوق الإنسان على رأس أولوياتها الدبلوماسية، داعيا، في رسالة بعث بها إلى كاتب الدولة للشؤون الخارجية،إلى حث الحكومة المغربية على قبول توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. "إننا نكاتبكم بشأن الزيارة الدبلوماسية التي ستقومون بها إلى المغرب يوم 7 نوفمبر، و كذلك الزيارة المقبلة للملك محمد السادس إلى واشنطن يوم 13 نوفمبر. نحن نعتقد أنه من الضروري لسجل حقوق الإنسان المغربي أن يكون على رأس الأولوية الدبلوماسية للحكومة الأمريكية" نكتب السيدة كيري كينيدي، رئيس المؤسسة الأمريكية، إلى كاتب الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية السيد جون كيري. و أشارت الرسالة إلى الصحراء الغربية يحتلها المغرب منذ عام 1975، على الرغم من حقيقة أن الأمم المتحدة والغالبية العظمى من البلدان لم تعترف قط بسيادة المغرب على المنطقة، مضيفة أن الاستفتاء الذي يعطي للشعب الصحراوي الفرصة لممارسة حقه في تقرير المصير و الذي وعدت به المغرب و المجتمع الدولي في عام 1991 لم يتم الوفاء به إلى يومنا هذا. المؤسسة قالت أنها استمعت، خلال زيارتها إلى الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين بالجزائر، روايات مباشرة حول عدد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق الصحراويين، إضافة إلى تقارير مباشرة من العديد من الضحايا الصحراويين حول الاختفاء القسري، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، وحشية الشرطة، والتخويف، والمراقبة، والضرب. و لاحظت السيدة كينيدي بأن مثل هذه الانتهاكات استمرت "بلا هوادة"، نسبب عدم وجود مجموعة أو آلية دولية على الأرض لرصد الانتهاكات. و أشارت الرسالة، التي بعث بها المركز عشية زيارة جون كيري إلى المغرب، إلى أن جرائم الماضي "تبقى بلا حل"، مضيفة أن علماء أنثروبولوجيون اسبان قاموا مؤخرا باكتشاف مقابر جماعية في الصحراء الغربية تعود لضحايا الاحتلال المغربي في السبعينيات. "هذه المقابر الجماعية هي ذات أهمية كبيرة لعائلات المختفين. إنه لفي غاية الأهمية بالنسبة للمغرب حماية المقابر الجماعية من أجل الحفاظ على حقوق أفراد هذه الأسرة ولكي يتم إجراء التحقيقات المناسبة"تقول الرسالة. و أكدت المركز الأمريكي أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، المينورسو، هي بعثة حفظ السلام الوحيدة في العالم، تم إنشاؤها منذ عام 1978، التي لا تضطلع بمهمة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التقرير عنها، مضيفا أن المغرب وقف "بشكل مستمر" في وجه إنشاء مثل هذه الآلية. "في الربيع الماضي، لعبت حكومة الولايات المتحدة دورا حاسما في حماية حقوق الإنسان الصحراوي من خلال اقتراح أن يتم إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية البعثة. هذا الاقتراح لم يمر، و لكن الفرصة سوف تأتي مرة أخرى، بحكم تجديد ولاية البعثة سنويا" تضيف الرسالة. و أعرب المركز عن الشكر لالتزام وزارة الخارجية الأمريكية المتواصل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الصحراويون، مطالبا السيد جون كيري بحث الحكومة المغربية على قبول أن يتم تضمين المينورسو صلاحية حقوق الإنسان و قبول الاستفتاء الذي طال انتظاره للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.